نکته اینکه عواید و درآمد حاصل از بزه پول شویی، به نفع خزانه دولت ضبط شده و اصل مال، به مالباختگان رد می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
با عنایت به مواد ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۲ و ۳ و ۹ و تبصرههای ذیل ماده اخیر از قانون مبارزه با پولشویی در جرائم کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و پولشویی میتوان پذیرفت که در جرائم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع ردّ اصل مال مورد تأکید قانونگذار واقع شده است و این در حالی است که استرداد عواید و درآمد حاصل از ارتکاب جرم پولشویی مثلاً یا قیمتاً در حق اشخاصی جز خزانه دولت محل تأمل تواند بود و اگر دادگاهها در جرائم معنونه، به رد مال در حق شکات و مالباختگان و زیاندیدگان رأی بدهند در بحث پولشویی میبایست عواید و درآمد حاصل از جرم به نفع خزانه دولت ضبط گردد و نه در حق شاکی. بنابراین در جرائم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع رد مضاعف مال به شکات و مالباختگان با نظر قانونگذار مباینت دارد.
