چکیده ای از مقاله وضعیت وآثار معاملات به انگیزه فرار از ادای دین به نوشته رسول باقری وکیل پایه یک دادگستری

بسم الله الرحمن الرحیم

نویسنده : رسول باقری وکیل پایه یک دادگستری

شباهت و تفاوت معامله صوری و به انگیزه فرار از دین

ميان معامله به قصد فرار از دين و معامله صوري، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد :

الف) ممكن است معامله به قصد فرار از دين باشد ولي صوري نباشد. ماده ۶۵ قانون مدني مثال فرار از ديني است كه صوري نيست .

ب) ممكن است معامله صوري باشد ولي قصد فرار از دين در آن نباشد ، ماده ۴۶۳ قانون مدني مثال روشن اين مطلب است .

ج) ممكن است معامله اي هم صوري باشد و هم به قصد فرار از دين .(ماده ۲۱۸ قانون مدني مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ ). در حال حاضر ، حكم معامله بند (ج) طبق ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني ابطال است و حكم معامله بند (ب) بي شك به علت فقدان قصد باطل است ، زيرا قصد انشاء از اركان اساسي عقد ، بلكه مهمترين ركن آن است و عقدي كه در آن قصد انشاء نباشد باطل و كان لم يكن است ، اعم از اين كه به انگيزه فرار از دين واقع شده باشد يا نه. فقهاي اسلامي با ذكر قاعده (( العقود تابعه للقصود ) و قانون مدني با بيان مواد مختلفي از جمله ۱۹۱ و ۱۹۵ به اين امر اشاره داشته اند .

از نص صريح ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني نمي توان حكم معامله بند (الف) را استخراج كرد . ولي بنظر مي رسد ، به كمك ماده ۶۵ قانون مدني و مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۵۰۰ قانون تجارت و ماده ۴ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ بتوان حكم اين معامله را به صورت ضمني استنباط كرد . زيرا مواد مزبور در موارد خاصي متضمن بيان حكم معامله به قصد فرار از دين هستند و هيچ خصوصيت منحصر در آنها وجود ندارد كه به معامله به قصد فرار از دين تسري داده نشوند . پس حكم اين معاملات با توجه به وحدت ملاك، غير نافذ است و آن ضرر ناروايي است كه به حقوق طلبكاران وارد مي شود . به عبارت ديگر حكم مقررات مزبور صحت است ، ولي به خاطر ضرري كه به حقوق طلبكاران وارد مي شود ، قانونگذار براي دفع مفسده و رعايت حقوق طلبكاران آنان را غير نافذ اعلام نموده است . پس چون معامله به قصد فرار از دين موجب تضييع حقوق طلبكاران است، مانند اين موارد غير نافذ است.

سیر تاریخی و قانونی وضعیت معامله به انگیزه فرار ازادای دین

1- وضعیت معامله به انگیزه فرار از دین تا سال 1393 شمسی امروزه یکی از معضلاتی که با حقوق افراد در تعارض است استفاده از شیوه های هوشمندانه به منظور فرار از تعهدات اجتماعی و اقتصادی است که در اصطلاح حقوقی «معامله به قصد فرار از دین» نامیده می شود. این امر در مواردی به کار می رود که فرد بدهکار برای این که اموالش توسط طلبکاران توقیف نشود، به انجام معامله‌ای اقدام می‌کند تا از استیفای طلب از سوی آن ها مصون بماند. در این شرایط می‌توان گفت که حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین، می‌تواند موجب از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط با دیگران ‌شود. از جمله مواردی که قانون مدنی درباره آن دستخوش تغییر و تحولاتی شده، معامله به قصد فرار از دین است. ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی مقرر کرده بود: «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست.» این ماده در اصلاحیه سال ۱۳۶۱ قانون مدنی حذف شد و به این ترتیب خلأ چشمگیری به وجود آمد.

 2- وضعیت معامله به انگیزه فرار از دین بعداز سال 1393 شمسی قانون گذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح کرد: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». به نظر می‌رسد که حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم‌مقام آن ها صحیح و لازم‌الاجراست. دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است، مخالف اصل صحت «ماده ۲۲۳ قانون مدنی» و اصل لزوم «ماده ۲۱۹ قانون مدنی» است اما به دلیل ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی قانون گذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع کرد.