دعوای ممانعت از حق (کیفری و حقوقی)

بسم الله الرحمن الرحیم

ممانعت از حق به معنای مانع شدن دارنده حق از استفاده از حق خود است. موضوع ممانعت از حق، حق ارتفاق و انتفاع است. در واقع می توان اینگونه بیان کرد که در ممانعت از حق دارنده حق نمی تواند از حق خودش استفاده کند. حق ارتفاق به معنی حق ملکی در ملک دیگر بوده که این حق شامل حق عبور و مرور، قراردادن ناودان، پنجره و… در ملک دیگری بوده که سابقه این حق مشخص نیست در واقع در صورتی که حق عبور و مرور اذن محض باشد و سابقه اذن مشخص باشد صاحب ملک می تواند هر وقت بخواهد از این اذن رجوع کند. حق انتفاع هم به این معنا بوده که صاحب مال حق استفاده از منافع مال خود را به دیگری در قالب عمری، رقبی و سکنی می دهد.

بر اساس ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی :دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. مصادیق ممانعت از حق شامل قرار دادن کلید روی در و مانع شدن از ورود صاحب حق، انداختن ناودان،مسدود کردن شبکه و …است

انواع ممانعت از حق

ممانعت از حق به دو نوع کیفری و حقوقی تقسیم می شود مقصود از تقسیم ممانعت از حق به این دو نوع به لحاظ شیوه پیگیری صاحب حق است در واقع صاحب این حقوق می تواند دعوای رفع ممانعت از حق را یا از طریق مراجع کیفری و یا حقوقی پیگیری کند،مزیت پیگیری از طریق کیفری اطاله کمتر و همینطور مجازات نمودن ممانع است.

• براساس ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی:

دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

• براساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی :

هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل :

پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و دیگر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همینطور اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که سبب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.

نحوه اثبات دعوای ممانعت از حق

برای اینکه خواهان دعوا اثبات کند که دیگری مانع از حق او شده است بنابر اصل باید ابتدا ثابت کند که در ملک ممانع دارای حق ارتفاق یا انتفاع بوده و مالک مانع از استفاده او از این حق شده می باشد.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که منشا این حق اهمیت ندارد و امکان دارد که صاحب این حقوق در گذشته به ناحق به این حقوق دست یافته باشد آنچه برای مرجع قضایی اهمیت دارد و رمز پیروزی خواهان است این بوده که دارای حق در ملک دیگری باشد به هرنحوی.

نکته: صاحب ملک نمی تواند ادعا کند که به صاحب حق جهت استفاده اجازه نداده است،آنچه مهم است سابقه حق داشتن بوده و مهم نیست این حق را چه کسی به صاحب حق داده است.

مجازات جرم ممانعت از حق یا مزاحمت از حق

برای اینکه عملی جرم باشد و شایسته مجازات،باید در قانون جرم انگاری شده باشد و برای آن مجازات مشخص شده باشد اگر در خصوص آن عمل مجازات مشخص نشده باشد نمی تواند آن عمل را جرم دانست و مجازات نمود.ممانعت از حق با توجه به اینکه در قانون برایش مجازات مشخص شده است جرم است.

البته این به این معنا نبوده که نتوان دعوای رفع ممانعت از حق را از طر یق حقوقی و در دادگاه های حقوقی پیگیری نمود.براساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مجازات این جرم یک ماه تا یک سال حبس و اعاده وضع به حالت سابق است.

ارکان تشکیل دهنده جرم ممانعت از حق

برای اینکه جرمی واقع شود و قابل مجازات باشد باید دارای ارکانی باشد که شامل رکن مادی، روانی و قانونی است. جرم ممانعت از حق هم از این قاعده مستثنا نبوده و باید دارای عناصر تشکیل دهنده جرم باشد در ادامه این سه عنصر را در خصوص جرم ممانعت از حق تشریح می کنیم.

رکن قانونی جرم ممانعت از حق

رکن قانونی جرم ممانعت از حق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است البته شاید بتوان مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی را به جرم ممانعت از حق تعمیم داد.

رکن مادی جرم ممانعت از حق

رکن مادی جرم ممانعت از حق شامل موارد ذیل است:

• انجام فعل مثبت مادی:فعل مثبت مادی،پس این جرم با ترک فعل محقق نمی شود.
• غیرمنقول بودن مال:موضوع جرم ممانعت از حق مال غیرمنقول است بنا بر نظریه مشورتی قوه قضاییه شماره ۴۴۹۸/۷ اموال منقول از شمول ماده ۶۹۰ خارج می باشند پس در صورتی که ممانعت از حق در خصوص اموال غیرمنقول رخ دهد جمبه کیفری نداشته و جرم ناست.
• تعلق مال به دیگری :مال موضوع این جرم باید به فرد دیگری باشد نه اینکه مال صاحب حق باشد.
• نتیجه مجرمانه:جرم موضوع این ماده باید مقید باشد.جرائم مندرج در ماده ۶۹۰ قانون تعچرا کهت از جرائم مقید بوده و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری و یا تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و یا اقدام به هرگونه تجاوز یا تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق می باشد. در نتیجه در صورتی که اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتایجی نشود از مصادیق جرم ماده ۶۹۰ نخواهد بود.

رکن معنوی جرم ممانعت از حق

رکن معنوی شامل سوءنیت عام وسوءنیت خاص است،به این معنا که مرتکب باید عالم به غیرقانونی بودن کارش باشد و عامدا مانع صاحب حق از استفاده از حقش بشود.

نحوه اقامه دعوای رفع ممانعت از حق

اقامه دعوای ممانعت از حق بسته به اینکه صاحب حق بخواهد از طریق کیفری پیگیری کند و یا اینکه از طریق حقوقی متفاوت است.اگر قصد پیگیری از طریق حقوقی را داشته باشد می باید دادخواست رفع ممانعت از حق را تنظیم کند و دلایل و مستندات خود را ضمیمه دادخواست کند و از طریق سامانه ثنا به ثبت رسانده و سپس به دفتر دادگاه حقوقی محل قرار گیری ملک تحویل دهد. ولی اگر بخواهد از طریق کیفری پیگیری کند باید اقدام به تنظیم شکواییه کند و شکواییه ثبتی را به همراه مدارک و مستندات به دادسرای محل وقوق جرم ارائه دهد.

نحوه اجرای رای دعوای ممانعت از حق

اجرای رای ممانعت از حق به این صورت بوده که به محض صدور رای اجرا شده و تجدیدنظرخواهی مانع از اجرای حکم نیست و پس از صدورحکم اجرائیه صادر می شود.همینطور باید گفت که در این دعوا دادگاه وارد مسأله مالکیت نشده و صرف دارا بودن حق کفایت می کند.

چنانچه قصد مشاوره با وکیل ملکی در خصوص دعوای ممانعت از حق را دارید می توانید از طریق صلیب عدالت برای انتخاب وکیل اقدام کنید.

تفاوت دعوای ممانعت از حق با مزاحمت و تصرف عدوانی

دعوای سه گانه تصرف شامل ممانعت، مزاحمت و تصرف عدوانی است این دعاوی در مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گرفته اند. تصرف همان،سلطه و اقتداری بوده که شخص بر یک مال دارد، خواه مستقیم، خواه به واسطه دیگری.

در صورتی که شخص دیگری این قدرت و اختیار تصرف را از صاحب حق سلب کند، سه حالت متصور است:

حالت اول : تصرف عدوانی
متصرف عدوانی به کسی گفته می شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می شود.

حالت دوم : ایجاد مزاحمت
حالتی بوده که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف خارج کند برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می کند به بیان ساده شخص مزاحم با اعمال خود برای تصرفات مالک یا متصرف قانونی اخلال ایجاد می کند بدون اینکه استیلا و وضع ید کند.

حالت سوم : ممانعت از حق
در این حالت شخص نه متصرف عدوانی بوده و نه مزاحم بلکه مانع از حق طرف مقابل می شود.در دعوی مزاحمت مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است خلل ایجاد می کند در حالیکه در اینجا بدون آنکه مزاحم استفاده از عین مال شود فقط مانع استفاده ذی نفع از حق عبور یا حق استفاده از مجرای آب و… می شود.

پس می توان اینگونه بیان کرد که در دعوای تصرف عدوانی وضع ید وجود دارد و متصرف ملک را از ید متصرف خارج می کند در حالی که در دعوای ممانعت و مزاحمت،مزاحم و ممانع تصرفی انجام نمی دهد فقط موجب می شود که صاحب حق، از حق خودش استفاده نکرده و یا اینکه بتواند به سختی استفاده کند.