کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به سایر مراکز استانها.

بسم الله الرحمن الرحیم

بخش 3) در خصوص صلاحیت این کمیسیون اختلاف نظرهایی دیده شده است . چراکه بعضی از مراجع قضایی قائل به آن هستند که تا وقتی طرفین مرجع حل اختلاف قراردادی را ماده 38 قرار نداده باشند مرجع صالح که مرجع عموم دادخواهی است ، دادگاه عمومی حقوقی صالح می‌باشد لیکن بعضی از مراجع قضایی هم بر این اندیشه استوار هستند که با توجه به اینکه شهرداری های مراکز استانها بر اساس آیین نامه معاملات شهرداری تهران، معامله و قرارداد منعقد می‌نمایید این موضوع آیین نامه(قانون )خاص آمره بوده و حتی اگر نوع مرجع حل اختلاف قراردادی قید نگردد هم این مرجع شبه قضایی ، مرجع صالح به رسیدگی قراردادی است که بنظر می‌رسد نظریه اول معقول تر است.