با اعمال حق فسخ توسط فروشنده ، مبیع به فروشنده مسترد می شود و انتقال مبیع به ثالث قبل از اعمال حق فسخ موجب تلف حکمی مبیع نیست

بسم الله الرحمن الرحیم

 استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع توسط خریدار به ثالث مانع استرداد مبیع و از مصادیق تلف حکمی نیست

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۰ ـ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌‌کشور موید این مطلب است: 

مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود و تلف حکمی واستحقاق مالک (اعمال کننده حق فسخ) به دریافت مثل یا قیمت به دلیل تلف حکمی موضوعیت ندارد و اعمال کننده حق فسخ مستحق دریافت مبیع میباشد